معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه اقدامات زیادی در زمینه حوزه شورای فقهی و حقوقی و وجود مطالبات و خلأهای قانونی انجام شده است، گفت: فعالان مدنی و حقوقی استان باید در حوزه فقه شافعی نشست‌های تخصصی حقوقی با الگوی مسأله‌یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار برگزار کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، معصومه ابتکار در نشست تخصصی بررسی چالش‌های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی در سنندج اظهار داشت: براساس ابلاغیه رهبری در حوزه خانواده و رهنمودهای معظم‌له اقدامات بسیار خوبی برای پیشبرد برنامه‌های حوزه بانوان و مشارکت بیشتر این قشر در جامعه انجام شده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: یکی از اهداف برنامه ششم توسعه عدالت جنسیتی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی قرآنی است.
ابتکار با بیان اینکه عدالت جنسیتی یکی از مباحث مهمی است که در ۴۰ سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است، گفت: اقدامات قابل توجهی در زمینه بهبود قوانین زنان انجام شده اما کماکان مسأله نگرش و نحوه اجرای قانون و نیاز به اصلاح برخی از قوانین در حوزه‌های مختلف از جمله عدالت جنسیتی وجود دارد.
وی تصریح کرد: چهارچوب عدالت جنسیتی براساس شاخص‌های کلی آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت سیاسی اجتماعی و حقوق عمومی تعریف شده و این شاخص‌ها روی پورتال معاونت زنان موجود بوده و نقشه راه را در این حوزه برای ما تبیین می‌کند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در استان‌های مختلف کشور خبر داد و افزود: این سند براساس نیازها و شرایط خاص هر استان تدوین شده است.
به گفته ابتکار، سند ارتقای وضیعت زنان در استان کردستان هم تدوین شده که برنامه‌های این سند از مسأله‌یابی شروع و به راهکار و برنامه‌های اجرایی وصل می‌شود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: اقدامات زیادی در زمینه حوزه شورای فقهی و حقوقی و وجود مطالبات و خلأهای قانونی انجام شده است و فعالان مدنی و حقوقی استان باید در حوزه فقه شافعی نشست‌های تخصصی حقوقی با الگوی مسأله‌یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار برگزار کنند.
ابتکار با بیان اینکه آمادگی برگزاری نشست‌های مشترک در این زمینه را داریم، عنوان کرد: برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوعی در حوزه زنان و خانواده و بررسی برخی خلأهای قانونی در دستور کار دولت و مجلس وجود دارد.
