شناسه خبر: 98700

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=98700

امام جمعه اشنویه
قاچاق  به یک مملکت ضرر می رساند نه یک شهر
ماموستا سید مصطفی خاتمی اظهار داشت: خرید و فروش کالای قاچاق و ترویج راند و پولشویی ضربه به تولید و اشتغال می تواند دلیل ضرر باشد و بنابر این قاعده ، می توان حرام بودن حکم را بر  قیاس حتی به عنوان قیاس اولی بیان نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از آذربایجان غربی ؛ ماموستا مصطفی خاتمی ، امام جمعه اشنویه در جلسه شورای افتای اهل سنت استان که در خصوص مسئله قاچاق برگزار شد اشاره به بررسی مبانی فقهی اهل سنت بر امر قاچاقکرد و گفت: به هرگونه صدور و ورود کالای غیر قانونی ، قاچاق کالا گفته میشود و هرچیزی ارزش اقتصادی داشته باشد بهش کالا می گویند.

امام جمعه اشنویه خاطر نشان کرد: اگر امروز یک جوان اهل سنت از من شافعی مذهب سوال بپرسد در رابطه با کالای قاچاق ، اگر ما خرید کنیم و بفروشیم از نظر فقه شافعی چه حکمی دارند من باید حتما برایش جایی پیدا کنم ، اگر بگویم مراجع در قم مثل آیت الله مکارم و سبحانی حتی رهبری ، شاید برایش قناعت نداشته باشد پس ما باید از لابلای کتابهای خود پیدا کنیم و جواب قانع کننده ای بر اساس مذهب شافعی به آن بدهیم .

وی در ادامه افزود: در عهد تشریع کالای قاچاق و ارز فاقد نصداق بوده است لذا بدلیل فقدان نص شرعی در این مسئله حکم آن را در مصادر مقرر در علم اصول پیدا کرد و کالای قاچاق برای حرمتش نص شرعی نداریم حالا چه جوابی به جوانان بدهیم .

ماموستا خاتمی تصریح نمود: همه ما می دانیم ویعتبر القیاس حجه شرعیه ودلیلا من ادله الاحکام علی رای الجمهور وخالف فی ذالک الظاهریه و بعض المعتزله والجعفریه

عبدالکریم زیظان در الوجیز  وچنین میگوید:

پس ما می توانیم تطبیق کنیم کالای ارز و قاچاق بر یک مسئله فقهی از باب قیاس

ما در فقه بابی داریم بنام المعامله المنهی عنه ، برای صحت عقد اشکال نداره اما معامله اش حرامه

دو نکته از آن یادداشت کردم  ، بیع البلد للبادی و یکی تلقی الرکبان ، یعنی که غریبه ای وارد یک شهر بشود یک شهروند به او می گوید تین کالاها که مردم نیاز دارند به ان نمی فروشیم به من تحویل بدهید تا تدریجا به قیمت بالا بفروشم پیامبر (ص ) فرمودند: شهروند حق ندارد برای بادیه نشین کالایی بفروشد.

پس این  یک ، حکم شرعی هست ویک قاعده فقهی است ایا میشود خرید و فروش کالا وارز قاچاق قیاس کرد معلوم است در این بین علت مشترک وجود دارد که ضرر به شهروندان است پس مطمئنا در خرید و فروش کالای قاچاق و ترویج راند و پولشویی ضربه به تولید و اشتغال می تواند دلیل ضرر باشد و بنابر این قاعده می توان حرام بودن حکم را بر  قیاس حتی به عنوان قیاس اولی بیان نمود چرا که در این قضیه قاچاق  به یک مملکت ضرر می رساند نه یک شهر

با ادنی تاملی میشود بین این علما تقریبی نیز ایجاد کرد چرا که ریشه قیاس  به عقل برمی گردد

و استقبال از کاروان بادیه نشین تا کاروانش را بدون معلومات خریدن نیز حرام است ودر این زمینه هم می توان قیاس نمو.

امام جمعه اشنویه در ادامه خاطر نشان کرد: پس حرمت کالا و ارز با یکی از منابع اصولی که قیاس است قابل اثبات است.

انتهای پیام

فهرست